به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واکاوی افزایش ساخت مسکن در کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۱۳۴۳

با افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در کنار کاهشی بودن روند تورم در بخش مصالح ساختمانی، پیام‌های خوبی از بازار مسکن مخابره می‌شود که نشان از احیای بازار مسکن در تابستان پیش‌رو دارد.

مرکز آمار ایران به‌تازگی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در تابستان۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان می‌دهد طی دومین فصل از سال جاری تعداد پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۳۰هزار و ۳۵۲واحد بوده که افزایش ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱درصد در مقایسه با فصل قبل و رشد ۲.۴درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.

در تهران نیز ۱۵۵۸ پروانه صادر شده که از رشد ۱۱۵درصد و کاهش ۰.۸درصد به ترتیب در مقایسه با بهار امسال و تابستان پارسال حکایت دارد.تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد و شهر تهران ۱۲هزار و ۸۲۰ واحد بوده که به ترتیب افزایش ۴.۶ درصد و ۲.۶درصد را در مقایسه با تابستان پارسال نشان می‌دهد. در تهران نیز تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۱۲ هزار و ۸۲۰ فقره بوده که افزایش ۱۱۵ و ۸.۱درصد به ترتیب نسبت به بهار امسال و تابستان پارسال را نشان می‌دهد. در کنار افزایش پروانه ساخت مسکن همزمان تورم مصالح ساختمانی دچار افت شد. تابستان ۱۴۰۱ تورم نهاده‌های ساختمانی با کاهش ۳.۴درصد نسبت به بهار سال جاری مواجه شد. دومین فصل از سال جاری تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی ۲۹ درصد و تورم سالانه ۳۶ درصد بوده است. این‌ در حالی است که هر دو شاخص مذکور در سال گذشته به ترتیب حدود ۴۳ و ۴۵ درصد بود. بر این اساس تورم نهاده‌های ساختمانی در سال‌جاری کاهش یافته که امیدواری به رشد تولید مسکن را افزایش داده است.  خروج از رکود
افزایش صدورمجوز برای ساخت توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز تایید شد. حمید صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این‌که حدود سال ۹۸ فشار تقاضا در سال حدود ۱۵۰هزار واحد بود و عرضه زیر ۵۰ هزار واحد بود، افزود: در سه ماه گذشته مقام معظم رهبری، دو بار درخصوص غفلتی که در دهه ۹۰ در بحث مسکن صورت گرفته یادآوری کردند، بنابراین ما در شهرداری براساس ضرورت به بحث مسکن ورود کردیم و امروز به‌طور قطع از حالت رکود بیرون آمدیم و در میزان صدور پروانه تا این موقع از سال، از میزان سال گذشته عبور کرده‌ایم.

 مسکن گلوگاه اقتصاد
حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش ساخت‌و‌ساز در کل کشور را به فال نیک می‌گیرد و در این‌خصوص می‌گوید: «رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی به افزایش عرضه در بخش مسکن منجر می‌شود و با خودش اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارد. با توجه به ارتباط پیشین و پسین بخش مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی، می‌توان این حوزه را یک حوزه‌ پیشران دانست که تحرک آن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآورد.» وی ادامه می‌دهد: «‌با توجه به بحث تحریم‌ها، عمده‌ تولیدات صنایع داخلی مرتبط با بخش مسکن در داخل کشور مصرف می‌شود. بنابراین توسعه‌ فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش ساختمان در شش ماهه ابتدای سال‌جاری منفی ۱.۶درصد بود اما اگر افزایش نسبی ساخت‌و‌ساز که در تابستان با آن مواجه بودیم ادامه یابد، می‌توانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع رونق مسکن، کلید توسعه در کشور خواهد بود.» عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان می‌کند: «‌در حال حاضر بخش عمده‌ای از طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاه‌های دولتی از‌جمله ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و دیگر نهادها از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود. ساخت‌و‌ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکلات انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان را حل کند، سازندگان می‌توانند بار دولت را در این زمینه سبک کنند و کمک حال وزارت راه و شهرسازی باشند.» عبور از رکود با افزایش وام
قیمت وام مسکن در سال‌های اخیر نسبت به میزان رشد تورم، جامانده است و با احتساب وام تعمیرات مسکن و خرید اوراق، میزان وام دریافتی متقاضیان کمتر از ۳۲۰ میلیون تومان خواهد بود‌ که با این رقم تنها می‌شود شش متر آپارتمان در جنوب شهر تهران خرید. کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود سازندگان مسکن نیز به‌دلیل ترس از عدم نقدشوندگی مسکن، سرمایه خود را وارد بازارهای دیگر کنند. به‌طور کلی  زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند سرمایه‌ها به سمت بازارهای نقدشونده مثل ارز، طلا و خودرو می‌رود. بخش مسکن، به‌خصوص فعالیت‌های ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردار نیست. مضافا این‌که در شرایط تورمی، ریسک ساخت‌و‌ساز افزایش می‌یابد که می‌تواند اثرات منفی برای بازار مسکن ایجاد کند اما در حال حاضر امیدواری‌هایی در بخش ساخت‌و‌ساز ایجاد شده که در صورت ورود جدی بخش خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن، این امیدواری افزایش می‌یابد.دولت با افزایش وام مسکن می‌تواند سمت تقاضا را تقویت کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه، زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کند و این اقدامات در کنار تسریع در ساخت مسکن ملی در نهایت عبور از رکود بازار مسکن منجر خواهد شد. منبع: جام جم باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن پروانه های ساختمانی بازار مسکن ساخت و ساز بخش مسکن سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»